الشهيد محمود المبحوح اغتالته فرق الموساد الإجرامية بدبي
بدأ القضاء الفرنسي فتح تحقيق أولي حول استخدام أربعة جوازات سفر فرنسية مزورة، أو استخدام أسماء مزورة في قضية اغتيال الشهيد محمود المبحوح، القيادي في حركة "حماس" بإمارة دبي في يناير الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP): إن فرنسا فتحت تحقيقًا في الـ12 من مارس الجاري حول التزوير، واستخدام جوازات سفر مزورة وحيازة وثائق إدارية مزورة وانتحال اسم ثالث يمكن أن يؤدي إلى ملاحقات جنائية.
وأشارت إلى أن وزارة العدل الفرنسية كانت قد تلقت طلبات توقيف صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تحقيق حول اغتيال المبحوح في دبي.
في الوقت نفسه رحَّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالموقف البريطاني القاضي بطرد دبلوماسي صهيوني بسفارة الكيان في لندن اليوم؛ لضلوعه بجريمة اغتيال القيادي في الحركة الشهيد محمود المبحوح، والموقف الفرنسي ببدء التحقيق حول الجوازات المزور، مطالبة بضرورة ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الجنائية الدولية.
واعتبر القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل إدانة الموساد رسميًّا في جريمة الاغتيال، تطورًا ملحوظًا في الموقف البريطاني، معربًا عن أمله أن يتبع هذه الإدانة تطورًا على صعيد الشروع في محاكمة قادة الاحتلال الصهيوني وملاحقتهم عن هذه الجريمة، وعن غيرها من الجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا.
وأكد البردويل في بيان رسمي للحركة ضرورة ملاحقة العدو الصهيوني، وتجريم قادته وتقديمهم إلى المحاكم الجنائية بصفتهم مجرمي حرب قد ارتبكوا جرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
من جانبه أكد الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم "حماس"، على أن الخطوات الأوروبية هو دليل قاطع على تورط الاحتلال الصهيوني في اغتيال القائد المبحوح، لافتًا إلى أن هذا يأتي بالإضافة لمجمل الأدلة الأخرى التي تؤكد تورطه في ذلك.
وحمَّل أبو زهري مجددًا الاحتلالَ الصهيوني المسئوليةَ الكاملةَ عن اغتيال المبحوح، معتبرًا أن الخطوة البريطانية بطرد المسئول الصهيوني غير كافية، موضحًا أن المطلوب في هذه المعلومات اليقينية والقاطعة ملاحقة القتلة وتقديمهم للمحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق